پس از استعفای مشیر الدوله نخستین کابینه قانونی مطابق آنچه مجلس خواسته بود که وزیران مسئول و جواب گوی مجلس باشند پس از يك سلسله کشمکشها در تاریخ ششم صفر ۱۳۲5 به مجلس معرفی گردید و وزیر داخله وزیر افخم که رسما عنوان ریاست وزرائی نداشت ولی عملا این وظیفه را انجام می¬داد اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. وزیر افخم وزیر داخله پس از معرفی وزیران خود ضمن نطق خود اظهار کرد « غرض این بود که هیأت وزرا و کابینه تغییری کرده بود معرفی از ایشان در مجلس بشود و همه ملت امروزه بدانند که دولت و ملت یکیست و باید دست به یکدیگر داده و کار بکنند تا مملکت معمور و آباد گردد.
کاری که وزیر افخم و کابینه او کرد این بود که فهرست و سازمان هر يك از هشت وزارتخانه را به اطلاع مجلس رسانید.آن روز که وزیر افخم این نطق را در مجلس نمود وکلا ابراز شادمانی نمودند و مردم تا حدی امیدوار شدند و تصور کردند از آن پس دولت و محمد علی شاه تصمیمات مجلس شورای ملی را محترم خواهند شمرد و با ملت در استوار ساختن بنیاد حکومت ملی همداستانی می¬نمایند ولی وقتی دیدند تغییری در رو ¬یه دولت و عمال حکومت حاصل نگردید وکلا بار دیگر در مجلس آغاز گله و شکوه نمودند.
عاقبت در جلسه ۱6 ربیع الآخر مجلس هنگامی¬که نمایندگان زبان به ا نتقاد از دولت گشوده بودند رئیس مجلس مرحوم صنیع الملك اظهار کرد :
« موافق قانون اساسی که امروز در دست است ما فقط میتوانیم باه فراد وزرا ایراد وارد آوریم حال تقصیر هر کدام مدلل شده رای گرفته شود که عزل او خواسته شود و پس از این سخن، مجلس رای داد که عزل وزیر افخم که عملا سمت رئیس الوزرائی داشت خواسته شود و به این ترتیب اولین کابینه دوره " مشروطیت پس از چهل روز زمامداری سقوط کرد.
منبع: اطلاعات ماهیانه ، سال 1327 ، شماره 2 صص18 -20