اشاره ای به چگونگی خلع احمد شاه قاجار

موتمن الملك حسین پیرنیا رئیس مجلس شورای ملی از شغل خود استعفا داد و استعفانامه وی روز بیست و ششم مهر ماه۱۳۰۴ در جلسات خصوصی و عمومی مجلس طرح و روز بیست و هفتم مهر ،تدین، نایب رئیس نطقی ایراد نمودو جلسات بعد به نيابت وی تشکیل گردید. در آن ایام اوراق زیادی بنام شبنامه پیرامون انزجار وتنفراز سلسله قاجار و درخواست خلع احمدشاه بين مردم منتشر می شد و از دیگر استانها نیز تلگرافاتی در همین زمینه به تهران برای مجلس شورای ملی مخابره می گردید. در مدرسه نظام نیز از اول آبان چادرهایی نصب و دسته های مختلف بعنوان انزجار از سلسله قاجاریه و درخواست خلع احمدشاه متحصن گردیده بودند.
روز نهم آبان۱۳۰۴ مقارن غروب آفتاب نواب و اعضای هیئت رئیسه مجلس ماده واحده ای راجع به انقراض سلطنت قاجاریه تصویب و اعضای ریاست حکومت موقتی را به رضا خان رئيس الوزرا تسلیم نمودند.
تدین نایب رئیس مجلس خطابه هایی ایراد و ضمن آن اظهارداشت «دو تقاضای مختصر هم هست که از طرف نمایندگان بعرض میرسانم. اولا استدعا میشود چون اعضای دربار غالبا بی بضاعت و هیچ تقصیری هم ندارندطرف توجه و مراحم والاحضرت واقع وحقوق آنها كما في السابق مرحمت شود. ثانيا مقصرین سیاسی که در این جریانات دستگیر و محبوس شده اند موردعفو واغماض واقع و مرخص گردند.
رضا خان رئیس حکومت موقت در جواب اظهار کرد: «در موضوع تقاضای اول آقایان مسبوق هستند که من شخص بدقلب نیستم و البته تقاضای نمایندگان پذیرفته می شود. و در فقره ثانوی آقایان باید مسبوق شوند که یك امر مهمی است زیرا تقصيرات بعضی از این اشخاص کو چك نیست، حتی شش نفر آنها بواسطه تشبثات خارجی و توسل به اجانب در محکمه نظامی محکوم باعدام شده اند و اهالی ایران باید بدانند که این اخلاق پست و تشبث به اجنبی فوق العاده برای ایران قبيح و ننگین است. باوصف این محض انجام توصیه آقایان نمایندگان آنها را آزاد و عفو عمومی داد خواهد شد.
و بلافاصله در گاهی رئیس نظمیه را احضار و امر به استخلاص محبوسین داد. آنگاه نمایندگان بصرف چای و شرینی دعوت شدند.
بلافاصله دو بخشنامه یکی از طرف تدین، نایب رئیس مجلس، و دیگری از طرف رضا خان رئيس حكومت موقت و فرمانده قوا به تمام ایالات وولایات کشور ارسال گردید.
و به این ترتیب روز نهم آبان، توپ خلع قاجاریه شلیک شد.
سربازانی که دربار را در حفاظت خود داشتند فورا از ورود و خروج کلیه اشخاص به آنجا جلوگیری نمودند.
دو ساعت بعد از ظهر امیر لشکر عبدالله امیر طهماسبی (فرماندار نظامی شهر) به اتفاق سر تیپ یزدان پناه و سرهنك در گاهی رئیس نظمیه به دربار رفته، بدوأ تمام درهای عمارات و انبارهای سلطنتی و غیره را مهر و موم کرده و به محمد حسن میرزا(ولیعهد احمد شاه ) ابلاغ کردند که بدون در نگ از ایران خارج شود. و محمد حسن میرزا را ساعت ده شب حرکت دادند.
روز یازدهم آبان ۱۳۰۴ ابلاغیه ای از طرف رضا خان انتشار یافت که بخشی از آن چنین بود.:
«... دو اصل مهم را سرسلسله سایر مکنونات وعقاید خود قرار داده ام...)
-۱ اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام ۲- تهیه رفاه حال عموم
... علیهذا چون فعلا تنزل قیمت نان تهران با مراجعه به عثرت مالیه مملکت امکان پذیر نیست و ان شاءاله در آینده جبران و مرتب خواهد شد، معهذا بوسیله این اعلامیه مقرر میدارم چهارشاهی از مبلغی را که اخیرا به قیمت نان تهران افزوده بودند، از این تاریخ متروك شود . درثانی نظرباینکه اشاعه مسکرات مخالف اصول مسلمه اسلامی شمرده میشود ، لهذا أمر اکید میدهم که از همین تاریخ کلیه دکاکین مشروب فروشی و قمار خانه ها در سرتاسر ایران مقفل و بسته بماند و حکام ایالات و ولایات و امراء قشونی نیز در تمام نقاط مأموریت دارند که این موضوع اهم واین حكم استثنا ناپذیر را قطعأ وقويا و با كمال شدت و سختی بموقع اجرا بگذارند.
در خاتمه از یکطرف غرور حس انسانی و انسانیت و شرف ملی و ملیت و بالاخره هویت آدمیت و عزت نفس را بعضی از مخدرات امروز حتی آنهائیکه علنا متظاهر به خلاف میشوندتذکر داده و از طرف دیگر تمام نظمیه ها و مامورین پلیس حکم می کنم
که صفات مرقومه فوق را یکی از قطعی ترین موارد ماموریت خود تشخیص داده و هر گاه در معابر عمومی برخلاف این رویه، خلاف انتظاری از هر کس مشاهده کنندمرتکب آنرا خارج از موجودیت انسانی داشته بلاتردید به محبسهای نظميه جلب نمایند تا با خواست خداوند از این حیث نیز نسل آینده ایران کنونی از انقراض و انحطاط مصون و صداقت و امانت وراستگوئی و درست کرداری آنان اقلا بانیاكان تاریخی خود قابل مقایسه و تطبيق بماند.
چون تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول بنظر مجلس مؤسسان بود تا برای تغییر مواد ۳۶ ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی تشکیل شود، انتخابات شروع گردید و سر انجام مجلس مزبور از طرف رئیس حکومت موقت گشایش یافت. در این مجلس نخست نطق افتتاحیه ای از طرف رئيس حكومت موقت (رضا خان )ایراد و سپس مجلس وارد عمل گردید. مجلس مزبور اصول سه گانه مزبور را بموجب ماده واحده ای عوض نمود و بدین طریق دوران حکومت قاجاریه در ایران بپایان رسید.